English

• شيخة المنصوري: التوسع العالمي في استخدام الفضاء الافتراضي لا سيما خلال انتشار كوفيد 19 أدى إلى رفع حدة التحديات والمخاطر. • الحملة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وتعزيز مشاركة الأفراد في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر الإمارات العربية المتحدة – دبي 30 يوليو 2022 تزامناً مع احتفال المجتمعات باليوم العالمي لمكافحة الاتجار البشر الذي يصادف في الـ 30 من يوليو من كل عام، وتحت عنوان "الاتجار بالبشر عبر الفضاء الرقمي"، نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال حملة توعوية لتسليط الضوء على هذه المشكلة وزيادة الوعي بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم وحمايتها. وتأتي هذه الحملة استكمالاً لسلسلة من الحملات التي أطلقتها المؤسسة خلال مسيرتها الثرية في مجال حماية حقوق الأطفال والنساء، وجهودها الكبيرة نحو رفع الوعي المجتمعي بالمخاطر الجسيمة التي تصاحب الإساءة للنساء والأطفال أو المتاجرة بهم، بما يواكب النهج الإماراتي الراسخ في مواجهة ورفض الإساءة للإنسان وتعزيز حقوقه والحفاظ عليها. وسلطت الحملة الضوء على المخاطر المحتملة للفضاء الافتراضي والتقنيات الحديثة التي تفتقر للرقابة الأسرية مما يسهل توظيفها في استدراج الأطفال والنساء، وذلك من خلال استخدام تقنيات الفيديو لبث الخدمات، والإعلان عن عروض عمل وهمية، فضلاً عن الاستدراج والتجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الإنترنت. وقالت سعادة شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، إن إطلاق الحملة يأتي في إطار جهود المؤسسة نحو رفع سقف الوعي المجتمعي بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر، وتعزيز الحراك الذي تقوده الدولة عموماً للحد من مخاطرها في مختلف أنحاء العالم، وذلك التزاماً بإرثها الإنساني الأصيل، وانسجاماً مع استراتيجياتها الوطنية الهادفة إلى رفع الظلم عن ضحايا هذه الظاهرة التي يمكن التأكيد على عدم وجودها في المجتمع الإماراتي". وأضافت" أن المتغيرات التي شهدتها الدول إلى جانب التوسع العالمي في استخدام الفضاء الافتراضي، لا سيما خلال انتشار كوفيد 19، أدت إلى رفع حدة التحديات والمخاطر المتمثلة في دخول جريمة الاتجار بالبشر إلى الشبكة العنكبوتية والمنصات الرقمية، التي باتت ساحة متاحة لتمرير الإعلانات المشبوهة لاستدراج الأطفال والنساء والاتجار بهم". وشددت المنصوري على ضرورة تعزيز الرقابة الأسرية الإيجابية تجاه المحتويات والمنصات التي يتابعها الأطفال، والعمل على تعزيز الثقة بين أولياء الأمور وأطفالهم بهدف تفويت الفرصة على هذه الفئة الإجرامية في استدراج الأطفال، فضلاً عن أهمية حرص النساء على التأكد من مصداقية إعلانات الوظائف التي ترد عبر المواقع والمنصات الإلكترونية. وكشفت الحملة عن تدني نسبة استغلال الأطفال والنساء في الدولة من خلال التقرير العالمي للاتجار بالبشر 2020، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث سجل الدولة أدنى مستويات الاتجار بالبشر، حيث سجلت 5 قضايا استغلال عبر قنوات التواصل الاجتماعي خلال الأعوام 2004 – 2006، تضرر خلالها 39 ضحية، فيما سجلت الأعوام 2016 إلى 2018 ارتفاعاً وصل إلى 160 ضحية و27 قضية. واستعرضت الحملة عدداً من المحاور التوعوية التي حملت شعارات متعددة منها "كيف تحمي نفسك من الاستغلال على الإنترنت"، و"احذر من طلبات الإضافة الغريبة"، و" لا تشارك خصوصياتك عبر الفضاء الرقمي"، و"احذر من إعلانات الوظائف وتأكد من مصداقيتها لأنها قد تعرضك للاحتيال"، و"بلّغ عن الإعلانات المشبوهة ولا تنشرها". وشددت الحملة على أهمية العمل معاً في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، كأحد المحاور البارزة التي أطلقتها في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر، كما دعت إلى توظيف التقنيات لتكون أداة معززة للكشف عن المجرمين والمحتالين، كما نظمت حملة رقمية واسعة استهدفت بث ونشر حزمة من الرسائل التوعوية والتحذيرية لحماية الأشخاص من الاختراقات الفضائية. كما دعت الحملة إلى ضرورة الاستخدام المأمون للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لتجنب الوقوع في براثن تجار البشر، بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك مع القطاع الخاص لتسخير الابتكار والخبرة في تطوير حلول مستدامة قائمة على التقنية في دعم الجهود المبذولة لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته.